Posted by: hamede | October 8, 2009

العزل هو الرد المنتظر

07qpt99

ان يعترف السيد ياسر عبدربه امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، واحد ابرز المقربين من السيد محمود عباس رئيس السلطة في رام الله، بان القيادة الفلسطينية اخطأت في قرارها سحب تقرير القاضي غولدستون من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان في جنيف، فهذا الاعتراف يلغي عمليا قرارات سابقة بتشكيل لجنة تحقيق صدرت عن السيد عباس، بعد ان تأكدت الجريمة وتحددت هوية مرتكبيها.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، وبقوة، هو عن الخطوات التي يجب ان تعقب هذا الاعتراف، سواء من قبل السلطة ومؤسساتها او من قبل حركة ‘فتح’ عمودها الفقري، او حتى الشعب الفلسطيني نفسه المتضرر الاكبر من هذه الجريمة.
العرف المتبع يقول ان من يرتكب خطأ، يجب ان يحاسب عليه، وان يكون العقاب في حجم الضرر المترتب على هذا الخطأ. هكذا تفعل الامم المتحضرة او المتخلفة على حد سواء.
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تحمل مسؤولية هزيمة عام 1967، وقرر الاستقالة من جميع مهامه، والشيء نفسه فعله شارل ديغول بعد مظاهرات الطلاب احتجاجا على سياساته، والامثلة كثيرة في هذا المضمار.
صحيح ان الرئيس محمود عباس ليس في حجم الرئيس جمال عبدالناصر، ولا هو في مستوى شارل ديغول، فالمقارنة هنا غير ممكنة بحكم الزمان والمكان واختلاف الظروف، والمواصفات الشخصية والقيادية، ولكن المسألة هي مسألة القدرة على تحمل المسؤولية وكل ما يترتب عليها من تبعات.
الرئيس عباس لا يريد الاستقالة من منصبه الهزيل الفاقد ادنى مقومات السيادة او الرئاسة، ومصر على البقاء وممارسة مهامه رغم كل الانتقادات الشرسة الموجهة اليه من ابناء شعبه، مما يؤكد مجددا انه يحتقر هذا الشعب، ومشاعره الوطنية، ويتعامل معه كقطيع من الغنم.
ومن المفارقة انه يصر على البقاء في موقعه هذا رغم ان صلاحيته كرئيس انتهت منذ عشرة اشهر تقريبا، وحتى الفتاوى التي اصدرها له بعض فقهاء السلطة وتعطيه غطاء شرعيا مزورا حتى نهاية هذا العام لم تعد توفر الضمانة لاستمراره اكثر من شهرين فقط.
لقد احسنت السلطات الليبية، ومندوبها في الامم المتحدة السيد عبدالرحمن شلقم صنعا، عندما طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي لمناقشة تقرير غولدستون حول جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة، واحالته الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، فهي بذلك ‘عربت’ هذه القضية التي تنطوي على درجة كبيرة من الاهمية، وسحبتها من يد سلطة غير مؤتمنة عليها بتنكرها للحد الادنى من الكرامة، والانتصار بالتالي لدماء الشهداء وضحايا المجازر الاسرائيلية.
الرئيس عباس قرر ايفاد وزير خارجيته السيد رياض المالكي الى نيويورك لمساعدة الاشقاء الليبيين في ادارة هذه المسألة في مجلس الامن الدولي، وكأنه اي الرئيس عباس انسان بريء لم يرتكب اي اثم، ولذلك فاننا نقترح على السلطات الليبية ان لا تتعامل مع السيد المالكي، خشية ان تؤدي تدخلاته الى مصيبة اخرى على غرار ما فعله سفيره في جنيف من كوارث. وربما يفيد التذكير بان مشاركة السيد المالكي نفسه في مؤتمر (ديربان 2) الاممي المناهض للعنصرية الذي انعقد في جنيف نفسها في الصيف الماضي، اعطت نتائج سلبية للغاية، حيث لعب الوفد الفلسطيني دورا كبيرا في تعديل مشروع القرار النهائي الذي يدين العنصرية الاسرائيلية، ويجدد قرارات مؤتمر ديربان الاول قبل عدة اعوام.
جريمة جنيف الاخيرة يجب ان لا تمر دون محاسبة جميع المسؤولين عنها، وعلى رأسهم الرئيس عباس، وجميع مستشاريه الآخرين، وعزلهم من مواقعهم بالسرعة الممكنة، فهؤلاء تنكروا لضحايا المجازر الاسرائيلية، واخرجوا اسرائيل من اخطر ازمة اخلاقية وقانونية وسياسية تواجهها منذ تأسيسها على حساب الشعب الفلسطيني، والامة العربية والاسلامية.
اننا نطالب حركة ‘فتح’ ولجنتها المركزية بالقيام بمهمة المحاسبة هذه، لان الرئيس عباس يقترف كل هذه الجرائم والخطايا باسمها، وان تعقد محكمتها الحركية، وتصدر قرارها بالعزل وفقا للوائح المرعية.
alquds

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: