Posted by: hamede | March 7, 2010

الرواشدة زج اسم “نادر الذهبي” في تحقيقات المصفاة واشاعات حول نجله ” أمجد ” و القضية ستطال رؤوسا قد أينعت

أشيع أنباء في العاصمة الأردنية عمان بأن المتهم في قضية مصفاة البترول المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء “محمد الرواشدة” قد أشار أثناء التحقيق معه إلى آخرين في هذه القضية أبرزهم رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي، حيث يعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستؤكد صحة هذه المعلومات من عدمها وهو ما لن تتطرق له ” آخر خبر ” في الوقت الحالي لأن القضية منظورة امام القضاء ولكننا قمنا بمتابعة وقراءة – ما بين سطور – كل ما كتب عن القضية ومحاولة ” خالد شاهين ” وشركته ” أنفرا مينا ” الإستحواذ على أهم عطاء إقتصادي أردني يمس حياة المواطن ننقلها لكم كما هي ونترك لكم حرية التحليل والربط بما يجري حاليا .لقاء الرئيس مع مجلس النواب حول القضية :

وكان مجموعة من النواب قد سألوا الذهبي في الرابع عشر من أيلول الماضي عن امتياز مصفاة البترول ناقشت هذه الحلقة وفي تغطية مباشرة اجتماع مجلس النواب مع رئيس الوزراء نادر الذهبي في حرم المجلس لإطلاعهم على قرار الحكومة بمنح شركة مصفاة البترول وشريكها الاستراتيجي امتيازاً مدته 15 عاماً.

حيث واجه قرار الحكومة العديد من الانتقادات من باب تجميده لتنافسية قطاع التكرير والمحروقات في المملكة، ومخالفته لسياسة تحرير السوق واتفاقيات التجارة الحرة.
 
في حين كانت الحكومة ترى في حينه أن إعطاء الامتياز للمصفاة يمنحها حق تحديد الأسعار كما هو معمول به ، فبحسب القانون سيترك تحديد أسعار المشتقات النفطية بمجرد الانتهاء من عقد الامتياز للسوق الذي تتحكم فيه العديد من العوامل وأصحاب رؤوس الأموال “المحتكرة”.
 
وكان رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي قد أكد أكثر من مرة ان الحكومة ليس لها أي علاقة في اختيار الشريك الاستراتيجي لشركة مصفاة البترول الاردنية وهي لا تتدخل في ذلك فهذه من مسؤولية الشركة وحدها. واضاف الذهبي – في حينه – ان دور الحكومة ينحصر في اعطاء المدة الحصرية لشركة المصفاة سواء بوضعها الحالي او مستقبلا بعد وجود الشريك الاستراتيجي.

وفي تصريح بثته وكالة الأنباء الأردنية في حينه قال الذهبي :”لا يمكن ولن اسمح لاي عضو من اعضاء الحكومة التدخل في اختيار الشريك الاستراتيجي للمصفاة”.

جاء هذا التصريح  خلال لقاء الذهبي في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب مع رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي ومجموعة من السادة النواب استجابة لطلب نيابي بعقد لقاء مع رئيس الوزراء للتباحث بشان مصفاة البترول والاتفاقية الحصرية الممنوحة لها وخططها للبحث عن شريك استراتيجي بعد إنكشاف أمر أصحاب شركة ” إنفرا مينا ” التي حاولت الحكومة ومجلس إدارة شركة المصفاة التستر عليه إعلاميا حيث كانت في حينه ” آخر خبر ” أول من نشرت وثيقة تسجيل الشركة وإسم صاحبها الحقيقي قبل أن تتتناقله عنا في حينه العديد من وسائل الإعلام الأردنية والعربية.

وكان الذهبي قد قال محتدا – حسب شهود حضروا الإجتماع :  الباب سيكون مفتوحا امام جميع المستثمرين سواء من تقدم سابقا او من لديه الرغبة بالتقدم حاليا للدخول في عطاءات التوسعة للمصفاة كشريك استراتيجي ولكن الاولوية ستكون للمستثمر الاردني وسيتم منحه جميع الضمانات والحماية والامتيازات التي تعطى لاي مستثمر اجنبي.

وأضاف الذهبي “للاسف كل موضوع سياسي او اقتصادي او اجتماعي يتعرض لبث معلومات مغلوطة تشوه راي المستمعين وربما يكون ذلك لعدم توفر المعلومة مما يؤدي الى ايجاد اشاعات ومعلومات غير صحيحة”.

وبشان ما اثير يومها حول البدائل المطروحة استراتيجيا للاردن في مجال النفط بين الذهبي أن فتح السوق بوجود المصفاة يعني القضاء على المصفاة التي لا تستطيع المنافسة في ظل ظروفها الحالية وبالتالي اغلاقها.

اما فيما يتعلق ببناء مصفاة جديدة فهذا يتطلب استثمارا اكبر كما ان الاردن لا يستوعب اكثر من مصفاة خاصة وان ميناء النفط في العقبة لا يكفي بالكاد لاستيراد النفط الخام لمصفاة البترول الاردنية وان البديل الافضل في جميع الدراسات استراتيجيا هو الابقاء على المصفاة وتوسعتها كخيار استراتيجي وطني باعتبار هذا الموضوع يمثل امنا اقتصاديا للاردن.

وكان النواب الذين حضروا اللقاء مع الرئيس الذهبي في حينه قد اقترحوا  على الشركة والرئيس زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام والتفاوض مع كبار المساهمين لتنفيذ التوسعة الرابعة بدلا من الشريك الاستراتيجي ونقل موقعها الحالي إلى موقع أخر لتجنب الأضرار البيئية التي قد تلحق بالمناطق المجاورة لها نتيجة عوادم التكرار. فرد الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الاردنية – والمتهم حاليا بقضية رشوة وفساد – عادل القضاة مبينا مدى حاجة الشركة للشريك الاستراتيجي لتنفيذ التوسعة وتطوير منتجها الذي لا يطابق المواصفة القياسية العالمية، مبينا ان الشركة تنتج35 بالمئة من زيت الوقود الذي كانت تستخدمه الحكومة لتشغيل محطات توليد الكهرباء إلا ان الحكومة استغنت عن استخدام هذا الوقود لاستخدامها الغاز. وبين القضاة ان هناك فائضا في إنتاج زيت الوقود ويجب تحويل هذا الفائض إلى وقود عادي، موضحا ان إستراتيجية التخزين في المملكة فقط تقتصر على النفط الخام.واشار إلى ان المملكة تستطيع ان تخزن لمدة90 يوما فقط. وقال ان تكلفة التوسعة الرابعة تتراوح بين5ر1 مليار و2 مليار دينار، مؤكدا وجوب ان يمول الشريك الاستراتيجي30 بالمئة من رأس مال الشركة التي يقدر ب600 مليون دينار.وقال ان رأس مال الشركة يبلغ32 مليون دينار فيما يبلغ عدد المساهمين حاليا نحو30 ألف مساهم من بينهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمتلك2ر1 بالمئة من الأسهم والبنك الإسلامي للتنمية/ جدة بنسبة6ر2 بالمئة، أما صندوق ادخار مصفاة البترول الأردنية فيبلغ عدد أسهمه2ر2 بالمئة والبنك الإسلامي للتمويل والاستثمار2ر1 بالمئة.

وأضاف القضاة ان هناك مقترحا لدى الشركة بزيادة رأس مالها من خلال تخصيص38 مليون سهم للشريك الاستراتيجي يخصص منها2 مليون سهم لصندوق استثمار القوات المسلحة الأردنية ليصبح رأس مال الشركة70 مليون دينار.

وكان القضاة قد أكد في حينه أن الشركة استلمت عرضا فنيا وماليا وقانونيا من شركة (INFRAMENA) والتي تمثل صندوقا استثماريا مسجلا في (JERSEY) برأسمال مصرح به مقداره 500 مليون دولار للدخول كشريك استراتيجي في الشركة.

واضاف خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي عقد للمرة الثانية بحضور 143 مساهما شكلوا ما نسبته 40 بالمئة من رأسمال ان شركة (انفرا مينا) وعينت شركة technip مستشارا فنيا لها، وبنك دوتشي الالماني مستشارا ماليا، في حين ان شركائها الذين سيدخلون معها في الشريك الاستراتيجي غير معروفين بعد.

وكانت وسائل إعلام أردنية وعربية كثيرة قد نشرت في حينه ان جولات من المفاوضات تدار بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية من جهة، وشركة (انفرا مينا) infra mena البريطانية من جهة ثانية بعد ان تقدمت الأخيرة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي بعرض شراء ما تبقى من حصة الحكومة في شركة مصفاة البترول الأردنية وإجراء التوسعة الكبرى عليها.

ومن الجدير ذكره أن خمسة شركات وائتلافات تقدمت للشراكة الإستراتيجية: الأولى سيتادل المصرية التي طلبت حق امتياز لمدة 20 سنة وعرضت سعراً لسهم المصفاة 1.25 دينار. ثم شركات كندية وآخرى روسية ثم الائتلاف الخليجي الذي طلب حق امتياز 15 سنة وعرض سعراً للسهم 11.4 دينار. ثم شركة إنفرا مينا التي يملكها خالد شاهين المتهم برشوة مسؤولين حكوميين للإستحواذ على الصفقة .
 
وتتجلى أكبر اختراقات الشفافية والعدالة التي اقترفتها الحكومة، عندما جرى رفض العروض الأربع الأولى بحجة أن البنك الدولي يرفض لحق الامتياز أن يتجاوز 3- 4 سنوات، لكن مع إنفرا مينا جرى منحهم حق التفاوض على امتياز 15 سنة. هذا التمييز في المعاملة بين العروض الخمسة، أمر كان يستدعي التوضيح ولو بأثر رجعي قبل أن تحوتل القضية برمتها لدائرة مكافحة الفساد.
 
اما الامر المذهل هو ان الشركات التي تقدمت بالعروض كلها لها علاقة بتكرير النفط الا الشركة التي يملكها خالد شاهين وهل في العالم مصفاة تتفاوض لتحديثها مع صندوق استثماري ليس له أي صلة بتكرير النفط؟ وكل ما فعله هو أن اشتغل “بالفهلوة” كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية والصحافة الأسبوعية الأردنية لتجميع مستشارين له باختصاصات مختلفة؟

أمجد الذهبي : ” يخت ” العقبة وشراكته بتلفزيون ATV وفضيحة الياناصيب الرياضي

وكانت شائعات وتقارير صحفية تحدثت عن  معلومات ان نجل رئيس الوزراء امجد الذهبي هو الشريك الخفي لهذه الشركة التي برر رئيس الوزراء نادر الذهبي ارساء العطاء عليها انه فضل ان يكون الشريك اردني الجنسية من باب الاولى . بالإضافة لتحدث العديد من وسائل الإعلام في حينه عن هدية عبارة عن  “يخت ” تبلغ قيمته ما يزيد عن 400 ألف دولار يرسو حاليا في مدينة العقبة الأردنية كان شاهين قد قدمه لأمجد الذهبي كهدية وهو ما لم تتمكن آخر خبر من تأكيده أو نفيه في الوقت الحالي . كما ذكر راديو بتاريخ 9-7-2008 إبان ألآزمة الأولى لإعتصام العاملين في قناة  ATV من مصدر مطلع من داخل القناة رفض ذكره اسمه تحدث عن وجود شراكة بين مدير المركز العربي للإنتاج السمعي والبصري طلال العواملة وامجد الذهبي ابن رئيس الوزراء نادر الذهبي!!.

وتحدثت وسائل اعلام وصحف اردنية في شهر حزيران من العام الماضي على نطاق واسع عن علاقة نجل رئيس حكومة الاردن امجد نادر الذهبي بقضية فساد تخص “يانصيب مشروع الرياضة”، وقد بادر رئيس المشروع الى نفي ايه علاقة للذهبي الابن بالقضية التي تصاعد الكلام عنها فصولا في الأردن. ويشار الى ان هذه الشركة تردد ان نجل رئيس الوزراء “امجد نادر الذهبي” شريك فيها، وهو ما نفاه مديرها العام المفوض برناند امون حينما قال في تصريح صحفي ان ” امجد الذهبي مجرد صديق”.
وكتب موقع (زاد الأردن) الالكتروني في روايته للقصة: ومع ذلك الا ان السؤال عن علاقة نجل الرئيس الذهبي بالشركة لا زال قائما خاصة وان قول ادمون بان “امجد الذهبي نبهه الى ما يتداول اعلاميا حول الموضوع فتح الباب للاستفسار عن السبب الذي دفع الاخير الى المبادرة للاتصال بالاول..!”.

وكان الكاتب الاردني المعروف والمستشار الإعلامي الحالي في رئاسة الوزراء سميح المعايطة مقالا تحت عنوان (القفز عن سفينة التايتنك ) تم نشرها في 7 تموز 2009  عن سبب تعاظم نفوذ نجل رئيس الوزراء امجد نادر عبد اللطيف الذهبي وما يشاع عن شركاته ونفوذه المالي والسياسي وتساءل فيما إذا كان التحالف الذي جمع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي مع الذهبيان ) في حينه ويقصد رئيس الوزراء نادر الذهبي ومدير المخابرات السابق محمد الذهبي قد أدى الى توزير نجله سهل المجالي ونقله إلى وزارة أخرى في التعديل الأخير .

نقتبس من مقالة المستشار الحالي : “اما رئيس الحكومة فانه يبدو في وضع سياسي غير مريح، ليس لان هناك توقعات برحيل الحكومة بل لان الايام الاخيرة حملت صورة سلبية في الرأي العام للرئيس تمثلت فيما يتم تداوله من قصص واشاعات استغلال نفوذ لابنه، وهنا نتحدث عن الرأي العام وليس القضاء. والرأي العام يبني مواقفه على ما يتم تداوله، وعزز هذه الانطباعات الصمت السلبي بحيث بدا وكأن الامر اعتراف بما يقال، وما يعنينا هو البعد السياسي للقضية التي جعلت الرئيس في ايام حكومته الاخيرة تلاحقه حكايات استغلال نفوذ لمصالح مالية، وهذا نقيض للصورة التي حرص منذ البداية على رسمها بانه ليس رجل منافع وانه رجل متدين نظيف. ما نقوله ليس نفيا او اثباتا لما يتردد بل قراءة الامر سياسيا، وربما يتمنى الرئيس ان يغادر موقعه قبل ان يزداد خصومه وتفتح في وجهه ملفات وقضايا وحكايات، لكن الاعمار بيد الله تعالى وقرار بقاء الحكومات او رحيلها مرتبط بعوامل عديدة. ربما هنالك من يعتقد ان من حسن ادارة المرحلة المقبلة ليس فقط تغيير الحكومة بل تغيير أدوات ادارة الدولة، وهذا قد يطيح بالكثيرين ممن استفادوا من معادلات المرحلة   وحصلوا حتى على ما لا يستحقونه سياسيا”.
akherkhabar

Advertisements

Responses

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
    الحل الوحيد لانقاذ الوطن من الانهيار بسبب السرقات والفساد هو العقاب العادل وهو اعدام السارقين والمفسدين امام اعين جميع الناس بتهمة الخيانة العظمى للوطن. ليكونوا عبرة لغيرهم من اصحاب النفوس الضعيفة ولمنع تكرار هذه السرقات وهذا الفساد. وبالتالي المحافظة على الوطن من الانهيار والضياع بسبب الفساد والسرقات


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: