Posted by: hamede | June 25, 2010

ليلة القبض على القضاء..!!ماذا كان يفعل ايمن عودة يوم الخميس الماضي في قصر العدل

«العدل اساس الملك» والسلطة القضائية هي اهم سلطة في البلاد لانها هي التي تحكم بامور العباد وان يوقع اكثر من 115 قاضيا على مذكرة احتجاجية على تدخل الحكومة ممثلة بذراعها الضارب ايمن عودة باصدار قانون مؤقت لاستقلال القضاء هو امر غاية في الاهمية .. الوزير كما يتردد قال لمجلس الوزراء ان المجلس القضائي وافق على القانون المؤقت
وقضاة كثر يقولون ان هذا الامر غير صحيح على الاطلاق وان الوزير هو وحده الذي فكر ثم تدبر ثم ارسل القانون الى المجلس حتى يقرر فقرر.. الازمة بين السلطة القضائية ووزير العدل ليست وليدة الصدفة وليست ازمة لحظية تم افتعالها بسبب قانون استقلال القضاء وانما هي ازمة بدأت منذ ان جاء وزير العدل الحالي واستلم حقيبته الوزارية فأصبح عنوان الخلاف هو اسم واحد ووحيد يتعلق بأيمن عودة وسطوته على السلطة القضائية وليس اولى من ذلك ما حدث في المؤتمر القضائي في البحر الميت قبل اشهر
يقول محام بارز في تعليقه على ما يحدث بين القضاء ووزير العدل ان القضية ليست فقط متعلقة بقانون استقلال القضاء او بامتيازات القضاء او حتى بالظروف التي يعيشها القضاه وانما يتعلق بشكل او بأخر بمحاولة الوزير الحثيثة السيطرة المطلقة على القضاء ووضع كل خيوط السلطة القضائية بين يديهويضيف: رغم المحاولات المتعددة والرسائل التي يقوم القضاة بايصالها الى الجهات الرسمية حول الاقتراحات التي يقوم بها الوزير ايمن عودة الا ان الامور يوما بعد يوم تزداد تعقيدا حتى وصل الامر بالقضاة الى اللجوء لاساليب جديدة لايصال صوتهم واعلان احتجاجهم على ما يجري من اساءة للسلطة القضائية ومحاولة تفريغ هذه السلطة من قوتها… واذا كان القضاة الموقعون على المذكرة الاحتجاجية اشاروا الى ان اصدار قانون مؤقت لاستقلال القضاء سيضر ويمسّ بسمعة العملية القضائية وليس يضر بشكل فردي وشخصي بالقاضيفان الامور كما يبدو بدأت تخرج عن نطاق قصة القانون الى البحث عن الاسباب التي تدفع الوزير الى هذا التدخل السافر في القضاء.. وحسب المعلومات فان وزير العدل ايمن عودة في يوم الخميس الماضي كان في زيارة خاصة وسرية الى قصر العدل ويوم الاحد الماضي صدر قرار احالة اربعة من اهم القضاة الى التقاعد وثلاثة من هؤلاء القضاة كما هو معروف عنهم انهم من المرجعيات القضائية الهامة في البلاد ويرأسون هيئات دأبت على فسخ قرارات صادرة عن محكمة امن الدولة

وان لا احد يجرؤ على التوسط لديهم في اية قضية وكذلك فان وزير العدل نفسه لا يجرؤ على الطلب منهم اي شيء اطلاقا.. معلومة اخرى  تقول ان مذكرة القضاة الـ 115 قد سلمها رئيس المجلس القضائي عبر رئيس محكمة البداية بعد ان رفض تسلمها الا عبر رئيس المحكمة.. وفق اطار المؤسسة

ويقول مصدر قضائي ان 16 قاضيا من قضاة اربد سحبوا تواقيعهم عن المذكرة في حين ان ضغوطات مورست على عدد من القضاة من اجل سحب تواقيعهم الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل والادهى من ذلك كما يقول المحامي هاني فريجات انه يستغرب ما نشر على لسان وزير العدل بانه بدد مخاوف قضاة وقعوا المذكرة من احلال طلبة برنامج قضاة المستقبل محل عدد منهم مشيرا الى ان الوزير لا يملك حق ان يعين قاضيا او يقيله وان صلاحيات الوزير تقتصر بالدرجات الدنيا على التنسيب فقط للمجلس القضائي ثم بعد مرور فترة التجربة الثلاث سنوات للقاضي يتم تثبيته بصدورالارادة الملكية بتعيينه

وان وزارة العدل ليست لها اية سلطة في التعيين او الاقالة… محام اخر يفضل علم ذكر اسمه قال ان الوزير يحاول قدر الامكان التقليل من اهمية المذكرة واحتجاجات القضاة من خلال التركيز والايحاء بأنهم مرعوبون من استبدالهم بقضاة المستقبل ناسيا او متناسيا ما جاء في المذكرة من خرق واضح للدستور واستقلالي القضاة ومبدأ الفصل بين السلطات الوزير يحاول قدر الامكان ان يتعامل مع مذكرة القضاة وكأنها اعدت لاسباب شخصية فقط، ويقول المحامي محمد الصبيحي في مقال له نشر على موقع عمون.. فجأة وبدون مقدمات يجتمع المجلس القضائي ويقرر احالة اربعة من قضاة محكمة التمييز الى التقاعد ومثل هذا القرار يشكل في الدول العريقة قضائيا حدثا اخطر من استقالة رئيس وزراء او حتى رئيس جمهورية اما في الدول التي لا يميز جمهورها واعلامها بين القاضي وبين موظف سلطة المياه يمر الخبر بهدوء اذ يعتبر القاضي مجرد موظف في الدولة لا يختلف عن عامل المياومة في امانة عمان وهكذا تنهض دول بقضائها القوي المستقل وتنهار دول من يمتهن المسؤولين الكبار واذلال السلطة القضائية وكسر عنفوانها وتحطيم هيبتها
ويستغرب عدد كبير من القضاة تصريحات الوزير في صحيفة «العرب اليوم» وتحديدا ما تحدث عنه حول الخروقات الدستورية التي تحدث عنها القضاة والمتمثلة باصدار قانون مؤقت… حيث يقول القضاة ان الوزير وفي حجته الواهية يقول ان استراتيجية تطوير القضاء من حيث تنفيذ خطط وبرامج عمل فردية لتحقيق التطوير المطلوب بما يلبي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وهذا ما استدعى اصدار القانون المؤقت لاستقلال القضاء حيث يعتبر القضاة ان هذا عذر اقبح من ذنب فاصدار القوانين المؤقتة لا يجوز الا في حالة الضرورة القصوى وكان بامكان الوزير اذا كان محقا فيما يقول الانتظار لاربعة اشهر قادمة وعرض مشروع القانون على المجلس القادم الا اذا كان لدى الوزير ما لديه من اسباب لا يعلمها الا الله وهو نفسه

خلافات بين المحامين. تأثير ازمة القضاء انتقلت بدورها الى مجلس نقابة المحامين حيث يتردد ان انقساما شديدا حدث ودخل مجلس النقابة بين النقيب واعضاء في مجلس النقابة حيث يتحرك هؤلاء الاعضاء بعكس تيار النقيب ويرفضون الامتيازات التي يتحدث عنها النقيب بقوانين مؤقتة.. وحسب محامين فأن اعضاء المجلس يرتبون لتصعيد الامور ضد وزير العدل وقد تصل الى حد الاضرابات في المحاكم حيث يقول احد المحامين”لن نسمح بان تمر ليلة القبض على القضاء من قبل ايمن عودة مرور الكرام

aboshreekأبو شريك

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: