Posted by: hamede | January 14, 2011

قامت شخصيات وطنية بإصدار بيان عقب مسيرة عمان ، بمثابة نداء الى مقام جلالة الملك ، تاليا نصه

جلالة الملك عبد الله إبن الحسين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتعلمون، جلالتكم، أن البلاد تمر في مرحلة صعبة جراء الخطر الصهيوني المحدق وتآكل النظام العربي في وقت تتآكل فيه الجبهة الداخلية الأردنية وينتشر الفقر واليأس والعنف المجتمعي والتفاوت الكبير بين الفئات الاجتماعية والمناطق، وذلك بسبب الفشل الإقتصادي والاجتماعي والثقافي للسياسات الليبرالية الجديدة والفساد واستبعاد النخب الوطنية عن دائرة إتخاذ القرارإن الأساس في قدرتنا على مواجهة الأخطار وتحمّل المصاعب، إنما يكمن في تماسك وقوة الجبهة الداخلية. وهو ما أصبح يتطلب إجراءات جذرية، هي موضع الإجماع الوطني. وهي  

 

أولا، إقالة حكومة السيد سمير الرفاعي وتكليفها تسيير الأعمال وقتا كافيا

لإجراء مشاورات معمقة مع القوى السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومة من شخصيات

 سياسية وطنية وممثلين للقوى والتيارات، تتوافق على برنامج وزاري إنقاذي على أساس مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، واعتماد خطة إصلاح وطنية يكون البعد الاجتماعي محورها الرئيسي، وذلك من خلال عقد ندوة وطنية تشارك فيها جميع الاتجاهات من دون تمييز لتقديم أوراق عمل حول البدائل الإقتصادية والاجتماعية، على أن تشكل هذه الأوراق، بعد مناقشتها وتدقيقها، محور الخطة الوطنية للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، وأساس البيان الوزاري للحكومة الجديدة،
ثانيا، إنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة وتدخلية، وبغض النظر عن أية قوانين أخرى، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل عصب سلّة العيش،
ثالثا، دمج الصناديق الاجتماعية في بنك للفقراء تكون مهمته دعم سلسلة من المشروعات الصغرى ودعم التعاونيات وتقديم التسهيلات الإدارية والإئتمانية للمشروعات الصغيرة والسكن والأفراد،
رابعا، تشكيل محكمة مستقلة خاصة بملفات الفساد الكبرى، وشروع المدعي العام لهذه المحكمة بالتحقيق الفوري والعلني في جميع ملفات الفساد المتداولة، بما فيها ملفات الخصخصة، والتحقيق مع جميع المسؤولين الذين حققوا ثروات ضخمة خلال وبعد الوظيفة، والتحفّظ على ومصادرة أموالهم لحساب إعادة شراء ما يمكن من شركات القطاعات الإستراتيجية التي تمت خصخصتها،
خامسا، إن المعالجة الجذرية لأزمة الموازنة العامة، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي، ليس ممكنا من دون إقرار قانون ضريبي يقوم على تخفيض وإلغاء الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسلع وخدمات سلة العيش، وبالمقابل، فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستورـ على الدخول والأرباح بكل أنواعها،
سادسا، إن الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها يمثلان عمودا أساسيا للإقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، مما يتطلب تحصين هذه الأموال ضد أي تدخل حكومي. وهو ما يتطلب إقرار قانون للضمان الاجتماعي ينص على إستحداث منصب محافظ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحظى بالإستقلالية والحصانة الكاملتين، ويقر تعيينه من قبل مجلس الأمة، كما لا بد أن يعالج هذا القانون، الظلم الذي وقع على شرائح من المشتركين في الضمان، جراء تطبيق القانون المؤقت الساري
سابعا، إن المعلم كان وسيبقى أساس العملية التربوية وإن اتخاذ القرار السياسي بإنشاء نقابة المعلمين يشكل اليوم ليس فقط تعزيزا لوضع المعلم الاجتماعي والمعيشي وإنما يشكل أيضا ضرورة لإنقاذ التعليم العام وتعزيزه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: