قرر والدي أن نرحل من عمان إلى مادبا موطننا الأصلي ، بالقرب من قرايبنا جبل بني حميدة، كان يقول هده سنة ملعونة والدين ، فلسطين راحت، كان الراديو هو المتاح شو ما بحكي بنصدق ، كنا في مادبا ال إبتدائية ، الأولى ، يعلمونا حسين راكب طيارة وا جمال راكب حمارة ، جمال عبدالناصر، قالوا العدوان جاي بلشنا نحفر خنادق ، بلشت الحرب الخامسة صباحاً ، في السابعة صباحاً كان في عسكري مروح م المعركة ، بسألو أبوي شو بتسوي هون ، أجتنا أوامر ،الإنسحاب

 

عمرك شفت غني ماشي في مضاهرة، الثورات تأتي من دروب الجوع كما قال جورجي امادو

أثارت ، المدونة ، العربية ، وسبر، عن حق المرأه الأردنية ، وطريقة التعبير عنها ، الأردنيون ، طيبون وعندما أقول اردنيون ، كل من يحمل الجنسية ، أو بشعر بأنه أردني ، قد تكون أمه اردنية ، عربية، أجنبية ، ألا يحق ، له أن يعيش في بلد أمه أو أبيه ،

الشعب يريد اس .. اس .. اصلح ولا نكملها’ – ‘ابن الاردن ما بنضام لو يسقط النظام’ – ‘ يا عبدالله يا ابن حسين .. اراضي الاردن وين؟’ – ‘يالي بتكتب بالتقرير .. وصل لمعلمك الكبير .. اذا ما صار التغيير .. روس كبيرة رح تطير’ -‘الاعتصام .. الاعتصام .. حتى اصلاح النظام’ – ‘يا حكومة الزعران .. ان الاردن ما بنهان’ – ‘الفساد في كل مكان .. وهذا الاردن اردنا والفاسد يبعد عنا’ – ‘علي صوتك علي صوتك بالهتاف .. اردنية ما بنخاف’ – ‘الموت ولا المذلة .. من الرمثا حتى معان’ – ‘من العقبة حتى ذيبان .. الشعب الاردني ما بنهان’ – ‘ الدقامسة حبسة عار .. والي سرقونا احرار’ – ‘يا الحكومة الاردنية صوت الجبهة الوطنية .. ومطالبا شرعية .. حكومة انتخابية .. عدالة اجتماعية’ – ‘ من المطار للمطار .. شو اخبار المليار؟’ – ‘ علي الصوتفي عمان .. الشعب يريد اسقاط البخيت’ – ‘اسمع يا ساكن رغدان .. سكت الزعران .. يا عبدالله يا ابن حسين .. الاصلاح هو طريقنا’ – ‘ طاق طاق طاقية .. حكومة حرامية ‘ – ‘ الشعب الاردني شعب حر’ – ‘مكتوب على علمنا .. الحوت باع وطنا’ – ‘ ع السكراب ع السكراب حكومة ونواب’ – ‘ الصحافي يدفع الاف لما يفضح هالاوباش’ – ‘بدنا مجلس يمثلنا ليرفع هالظلم عنا’ – ‘الله اكبر عالفاسدين والحرامية والبياعين’

“ولكن ظلك أخضر·· نعيش معك، نجوع معك، وحين تموت نحاول ألا نكون معك·· ففوق ضريحك ينمو قمح جديد، وينزل ماء جديد، وأنت ترانا نسير نسير نسير” محمود درويش يقال ان التاريخ لا يكرر ذاته الا في صيغة مهزلة او مأساة، ولكن ها هو التاريخ العربي الحديث يكرر نفسه في صيغة ناصرية مشرقة، وها هي مصر الثورية التي تحررت من كابوس الردة الساداتية – المباركية، تستعيد بالتدريج روحها الناصرية، ليس عبر اقتحام السفارة الاسرائيلية بالقاهرة فقط، بل وفق ما تجلى الشهر الماضي من وداع رسمي وشعبي حاشد للمرحوم خالد عبدالناصر، وتكريم مماثل لذكرى رحيل والده الحادية والاربعين التي حلت يوم الاربعاء الماضي· فمنذ صبيحة ذلك اليوم شهد ضريح الرئيس الراحل حشداً شعبياً لم يشهده من قبل على مدى جملة اعوام، وقد اعتبر الكثيرون أن هذا الإقبال الشعبي الضخم لقراءة الفاتحه على روح الزعيم الراحل هو استفتاء جديد على مبادئه الخالدة التي أطلقها مع انطلاق ثورة 23 يوليو 1952، والتي مازالت هي المبادئ الحاكمة التي خرج الشعب المصري من أجلها في ثورة 25 ينايرالراهنة· وقد قام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بوضع اكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة مرور41 عاما على رحيله، كما قدم العزاء والمواساة لنجلي الفقيد واسرته· وقال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، بعد أن مضى14 سنة على وفاة هذا الزعيم جاءت هذه الجموع العملاقة من ابناء الشعب المصري إلى مسجده لتؤيد مبادئ ثورة23 يوليو1952 بعد أن قام شباب ثورة 25 يناير بتجديد نفس المطالب التي كانت تطالب بها ثورة 23 يوليو، وهذا يعتبر تجسيدا للارادة الشعبية المتواصلة عبر الايام· وأكد ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر أن المشهد الذي تشكل الآن حول ضريح جمال عبد الناصر لأبناء شعب مصر القادمين من كل المحافظات المختلفة، يعتبر انتصارا للثوابت والأهداف الوطنية لتجربة عبد الناصر العظيمة، وهو دعوة إلى ناصرية جديدة وديمقراطية لبناء مصر عظيمة وقوية·· دولة قانون ودستور وعدل سياسي واجتماعي· وأوضح سامي شرف سكرتير عبد الناصر للمعلومات أن هذا التجمع يعتبر استفتاء شعبيا يتجاوز كل الظواهر السلبية التي تعيشها مصر الآن لكي يحيي زعيما عاش ومات من أجل الفقراء· وأشار الدكتور أشرف البيومي إلى أن مبادئ جمال عبد الناصر هي القاعدة الأساسية والركيزة الاولى لأبناء الشعب المصري كله، وهي مناصرة الفقراء والمحرومين ومحاربة الصهيونية التي تتربص الآن بالأمة العربية والإسلامية· almajd

عمان نت

 

انطلقت من أمام مسجد جعفر الطيار في الكرك بعد صلاة الجمعة المسيرة التي دعت إليها حركة 15 نيسان، إحياء لذكرى هبة نيسان، وللمطالبة بالإصلا الشامل ومحاربة الفساد.

وأوضح الناطق باسم الحركة رضوان النوايسة في حديث لعمان نت، أن حراكهم ليس إحياء لهبة نيسان وإنما يأتي ضمن الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وقدر النوايسة اعداد المشاركين بـ100 مشارك، طالبوا بفتح جميع ملفات الفساد دون استثناء أو انتقائية وازدواجية.

وكانت الحركة أكدت أن تحركهم سلمي ودستوري ومشروع، مدينة كل ما وصفته بـ”المحاولات التي جرت وتجري لإسكات هذا الصوت الوطني الحر، من تهديد وتخويف وردع وبلطجة”.

وأوضحت الحركة في بيان بمناسبة ذكرى هبة نيسان عام 1989، أن تحركهم “في وجه الفساد ليس مقتصراً على هذا اليوم، لكن هذا اليوم محطة تاريخية وإضاءة جديدة”، مؤكدين استمرارهم بالاحتجاج حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بكل وضوح ودون تقليص أو تقزيم، والتي تتمثل، بحسب البيان، بما يلي:

1-  وقف جميع أشكال الفساد السياسي والاقتصادي والأمني، وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم محاكمة جدية وعادلة، دون مماطلة أو تسويف، ومن ثم رد الاعتبار والحقوق لأصحابها بعد استعادتها من الفاسدين الذين نهبوا ثروات الشعب.

2-  حل الحكومة، وتكليف حكومة وحدة وطنية ترضي كافة القوى الوطنية، وتكون محل إجماع لدى الأردنيين.

3-  حل مجلسي النواب والأعيان ، وانتخاب مجلس نواب جديد بقانون جديد يعبّر عن إرادة الشعب.

4-  رفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والفكر والمعتقد، ووقف الملاحقات القانونية والقضائية لهم.

5-   حماية الموارد الطبيعية للأردن واستثمارها لصالح الشعب من خلال هيئات متخصصة، حيث يمتلك الأردن مخزوناً هائلاً منها على عكس المزاعم الرسمية التي سوقت أن الأردن دولة فقيرة بالموارد من أجل تمرير التبعية والخضوع للإملاءات الخارجية.

6-  إصلاحات دستورية ترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وأن الشعب هو مصدر السلطات.

7-  إيقاف سياسة البلطجة وعدم إثارة الفتنة والنعرات الإقليمية والرقص على جراح الوطن .

ammannet

الظاهر إنه الأردن لم يتعلم من ما حصل في وما يحصل في الوطن العربي,المطالب عادلة حكومة منتخبة ،محاسبة الفاسدين ،إسترداد أموال الوطن

نحب هذا الوطن ونحب له الخير فهل من سامع

نحو تغيير توافقي ومصالحة وطنية وتوسيع قاعدة الحكم

بالقليل من حصافة الرأي، ورجاحة العقل، ورحابة الصدر، وسلامة النية، يمكن لنا توفير مساحة واسعة من التفاهم والتناغم بين القمة الرسمية والقاعدة الشعبية، وانتاج الكثير من القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وتطوير الحالة السياسية والاقتصادية الاردنية سلمياً وتوافقياً وبعيداً عن لغة العنف والاضطراب·
وليس من شك ان نهج التحاور والتشاور، وفكر المصالحة والمقاربة، كفيلان بتوليد الكثير من نقاط التوافق، وقواعد التلاقي والتكامل، ليس بين القمة والقاعدة فحسب، بل ايضاً بين ضفتي الضمير الوطني، ثم سائر مكونات المجتمع الاردني من مختلف المذاهب والمشارب والمنابت والاصول·
سبق لنا ان دخلنا عام 1989 في حالة تفاهم وتوافق مدهشة بين الحكم والشعب، وخضنا معاً تجربة التحول الديموقراطي، وصياغة الميثاق الوطني وتغيير النهج وليس النظام، ولولا الافتراق الكبير الذي وقع حول معاهدة وادي عربة، لكان الاردن قد شكل نموذجاً باهراً في التطور والازدهار والتضافر ما بين القيادة والجمهور·
نستطيع اليوم بالاستناد الى تجربتنا الذاتية المشار اليها، والاتعاظ من الانتفاضة التونسية – والمصرية بعدها -، ان نجترح، عبر حوار جدي ومسؤول، نقلة نوعية في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من شأنها توسيع قاعدة الحكم من جهة، مقابل تلبية مطالب الجمهور الوطنية والقومية والديموقراطية من جهة اخرى·
ليس في صالحنا معاً، القمة والقاعدة، هدر الجهد، وتبديد الوقت، واستنزاف الطاقات والامكانات في التشاحن والتخاصم والاختلاف، فالاردن الذي بنيناه بشق النفس لا يحتمل الكثير من التعارض والتناقض والاصطراع، بل لعله احوج ما يكون في هذه الظروف الصعبة محلياً واقليمياً ودولياً الى الكثير من التكاتف والتلاحم والسلام الاهلي وإصلاح ذات البين·
ثبت ان كل الحكومات التي اعقبت معاهدة وادي عربة، وجاءت مفصلة على مقاسها، قد استهلكت نفسها، واخفقت في مهماتها، ليس لجهة حماية الاردن من التهديدات التوسعية الصهيونية فحسب، بل ايضاً في مجالات الاصلاح السياسي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً بعدما تسلم رجال البزنس وعباقرة الليبرالية الجديدة مقاليد الامور·
حتى لو لم تتحرك المجاميع الشعبية الاردنية في الآونة الاخيرة لدواع مطلبية واهداف سياسية، وحتى لو لم تندلع الثورتان التونسية والمصرية، فالثابت واقعياً وبالملموس ان حقبة الحكومات الكرتونية، والسياسات الليبرالية، والرهانات على العواصم الاجنبية، قد استنفدت اغراضها، وانتهت صلاحياتها، وافلست معطياتها، واصبحت عبئاً على اصحابها وعلى الشعب الكادح الذي عانى الامرين من ويلاتها وازماتها·
كل الانظمة الذكية والعصرية والمدركة لمصالحها الحقيقية، تبادر بين الحين والآخر الى تجديد ذاتها، وتغيير ادواتها، وتطوير ادائها، وتوسيع قواعدها الشعبية، واحترام نبض الشارع·· ذلك لانها تدرك جيداً ويقيناً ان التباعد عن الشارع الشعبي، والحكم من خلال اطر وشرائح الاقلية الفوقية المترفة وحتى الفاسدة، يتركها معلقة في الفراغ، ومرشحة للسقوط في اية لحظة·
كل الانظمة الذكية والاستشرافية التي لا تحبذ التغيير تحت الضغط، او التصرف من موقع الاضطرار، تعمد بالمقابل الى استباق الاحداث قبل وقوعها، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وتفعيل آلية الاختيار الذاتي المبكر والبعيد عن التردد والانتظار·
نحن الآن امام لحظة تاريخية مناسبة للعمل الاستراتيجي الخلاق، ومواتية للتغيير الحقيقي الرشيد، وملائمة لصناعة المستقبل الافضل، وليس لنا في القمة والقاعدة، الا التقاط هذه اللحظة المفصلية، والمبادرة الى اغتنامها، والتصرف بموجب شروطها وحيثياتها، والتنادي الى اوسع حوار جماعي، ومشاركة  شعبية، ومصالحة وطنية بغية الدخول في مرحلة نوعية جديدة توفرت لها كل اسباب الحضور وشروطه، وتهيأت امامها فرصة اعادة احياء الميثاق الوطني ليشكل الهادي والدليل، واستدعاء احمد عبيدات ليشكل حكومة وطنية وازنة·· والله الموفق

almajd

مرحلة جديدة تطل علينا وجماهير شبابية تدق أبواب هذه المرحلة بقبضاتها وهتافاتها·· وتطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية وبالديمقراطية وكرامة الانسان العربي وإنهاء الاستبداد والدكتاتورية في الوطن العربي· تونس الخضراء ومنذ 17/12/2010 مروراً بهروب ابن علي في 14/1/2011 وهي تتحرك في الشوارع لاستكمال انجازات الثورة الشعبية وإعادة الحقوق للمعذبين في أرض تونس· وكان آخرها اندفاعة الفقراء لمئات الكيلومترات وصولاً للعاصمة والإصرار على إسقاط محمد الغنوشي ووزرائه، وتشكيل حكومة انقاذ جديدة من المجاهدين المخلصين وإجراء انتخابات نزيهة تشارك بها جميع القوى دون إقصاء لأحد من الاسلاميين أو الوطنيين أو القوميين ممن ضحى ودخل السجون أو نفي للمهاجر البعيدة طيلة حكم بن علي الرهيب· وأن تستمر هذه الثورة حتى تحقيق أهدافها في برلمان حر ومعبّر عن الشعب التونسي بكل فئاته وإلغاء دستور بن علي ووضع دستور جديد يعكس مطالب كل الشعب التونسي، وكذلك الإطاحة بالتجمع الدستوري الذي مازالت حكومة محمد الغنوشي تتشكل منه وخاصة في وزارات السيادة وهي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية· أما في لبنان البلد العربي المقاوم والذي سجل انتصارين كبيرين: الأول بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الصهيوني على يد المقاومة الاسلامية وبدون اتفاقيات أو اعتراف بدولة العدو الصهيوني، والثاني بهزيمة الجيش الذي لا يقهر عام 2006، والذي يعدّ للعشرة قبل أن يُهاجم لبنان مرة أخرى· وعندما تم اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14/ شباط 2005 كنا في زاوية المجد هذه قد أكدنا أن عملية الاغتيال بحجمها ودقتها تدلّ أن من وراءها هو الموساد الصهيوني وقد نفذها من أجل تفكيك قوى لبنان وإضعاف مقاومته· وحتى يتم استنزاف قوة حزب الله فقد تم تشكيل المحكمة الدولية منذ ذلك الحين، بإيحاء امريكي وصهيوني وفرنسي وبتسييس واضح لها برز من خلال التسريبات وشهود الزور· وبذهاب حكومة الحريري الابن ومجيء حكومة الميقاتي يتوقع إلغاء أي ارتباط لبناني بهذه المحكمة، ونحن واثقون بأن المصلحة الكبرى للشعب اللبناني هي في تعايشه السلمي دينياً وطائفياً، وضرورة تشكيل محكمة لبنانية نزيهة تستطيع أن تصل إلى تفاصيل جريمة الموساد الصهيوني التي استهدفت المرحوم رفيق الحريري· وفي فلسطين المحتلة فقد كشفت فضائية الجزيرة جزءاً من وثائق اللقاءات والمفاوضات لسلطة أوسلو وخاصة في الفترة من 2007- 2010· ففيما يتعلق بالقدس فهناك فضائح خيانية حيث أعطى عباس حارة اليهود (الشرف) وجزءاً من حارة الأرمن لليهود وكذلك المسجد الأقصى لإدارة دولية· أما السيادة فتركها للمفاوضات بين سلطة عباس ودولة الاحتلال، وكذلك وافق أحمد قريع على ضمّ جميع المستوطنات وخاصة غوش عتصيون، ومعاليه أدوميم، وبسغات زئييف، وأرئيل، وغيرها الى دولة الكيان الصهيوني واستثني فقط مستوطنة جبل ابو غنيم، وكذلك وافق فريق عباس من المفاوضين على تبادل الأراضي في القدس بأراض صحراوية شرق قطاع غزة وأراض فلسطينية في وسط فلسطين مسكونة بعشرات آلالاف من فلسطينيي الـ 48· أما فيما يتعلق بعودة اللاجئين ففريق عباس التفاوضي يُسقط حق العودة عن 6 ملايين لاجئ ويقصره على (100) ألف لاجئ، يعودون خلال عشر سنوات، وهناك فضائح خيانية اخرى تتعلق بالتواطؤ الأمني مع العدو الصهيوني لتصفية المقاومة الفلسطينية· إن هذه الانكشافات المخزية لسلطة عباس تستدعي تحركاً فلسطينياً شعبياً في الداخل والخارج لإحباطها· وكذلك ينبغي إنهاء ما يسمى بالمصالحة الوطنية، فلا مصالحة بتاتاً بين المجاهد وبين الذي يتواطأ مع العدو· وفي أرض الكنانة تحرّك الشعب المصري يوم 25/1/2011 بعشرات الآلاف في شوارع القاهرة والاسكندرية وجميع محافظات مصر يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضد الفساد والدكتاتورية وإلغاء قانون الطوارئ واتفاقية كامب ديفيد· نعم إنها مرحلة جديدة من النهوض الشعبي العربي وبداية كتابة صفحة مشرقة من صفحات الحرية والكرامة·المهندس ابراهيم غوشة

almajd

تهاوي النظامين التونسي والمصري يحفز صناع القرار الاردني على سرعة التغيير الشامل واستباق الاحداث قبل وقوعها – الفريق طارق علاء الدين يهاجم حكومة الرفاعي بعنف ويعيد للاذهان اخطاء حكومة والده التي اشعلت انتفاضة 1989

حسمت المراجع العليا امرها، واتخذت يوم الجمعة الماضي قرارها القطعي بترحيل حكومة سمير الرفاعي في القريب العاجل، خلافاً لما كان عليه الحال من قبل، حيث كان قرار الترحيل مؤجلاً لحين الانتهاء من مناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة، واختتام الدورة البرلمانية العادية اواخر شهر اذار المقبل·
وعلمت “المجد” ان الانتفاضة المصرية التي اطاحت بحكومة احمد نظيف في ارض الكنانة، قد عجلت، في ذات الوقت، بقرار ترحيل حكومة الرفاعي التي باتت تلفظ الآن انفاسها، وتعد ما تبقى من ايامها، خصوصاً بعدما وصلت حركات الاحتجاج الاردنية ضدها امس الاول الى عقر دارها على اكتاف الدوار الرابع في جبل عمان·
واكد – نكرر اكد – مصدر موثوق “للمجد” ان التأخير الراهن في عملية الترحيل لا يخص حكومة الرفاعي او يتعلق بها، بل يتعلق باختيار بديلها، حيث يدور الحوار في الدوائر الرسمية العليا حالياً حول اختيار رئيس وزراء يناسب هذه المرحلة، ويشكل حكومة نوعية تحظى بثقل شعبي، وتقوى على تنفيس الاحتقانات السياسية والمعيشية، وترقى الى مستوى طموحات الاردنيين·
وقال المصدر “للمجد” ان احداً لم يفاتح الرفاعي بعد في امر استقالته رسمياً، الا انه في صورة اوضاعه الحرجة، ولو من قبيل القراءة والتخمين، حيث تؤكد كل الدلائل المحيطة به وبحكومته انهما اصبحا خارج دائرة الفعل وصنع القرار، وهو الامر الذي حفز زيد الرفاعي، والد الرئيس، الى قطع اجازته في لندن والعودة الى عمان·
واكد المصدر الغاء التحفظ السابق على تكليف رؤساء الحكومات السابقين بتشكيل حكومات جديدة، والغاء التحفظ ايضاً على تشكيل حكومات نيابية، وهو ما يعني فتح الباب امام تكليف احد رؤساء الحكومات السابقين، مثل احمد عبيدات، او طاهر المصري، او عبد الرؤوف الروابدة، او معروف البخيت، بتشكيل الحكومة المقبلة، او احتمال تكليف النائب عبدالله النسور بتشكيل حكومة برلمانية لاول مرة منذ زمن طويل·
واشار المصدر الموثوق الى ان الملك سوف يوجه خطاباً شاملاً قبل يوم الجمعة المقبل يوضح فيه خارطة الطريق نحو التغيير المستقبلي القريب الذي لن يقتصر على ترحيل الحكومة وتشكيل اخرى، بل سيطال العديد من السياسات السائدة والمؤسسات العامة، وبما يضمن اقترابها من مطالب القوى الوطنية، ونبض الشارع الشعبي·
وكان من المفترض ان يلقي الملك هذا الخطاب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب، ويطلق فيه رسائل تطمينية واشارات انفتاحية للمجتمع الاردني قبيل المظاهرات الشعبية التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، غير ان نفراً من كبار المسؤولين ابرزهم ايمن الصفدي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصحوا الى جلالته العدول عن ذلك، لاسباب تمسك “المجد” عن ذكرها، مقترحين ان يتحدث بشكل اعتيادي خلال لقاءين منفصلين يعقدهما مع اركان مجلس الاعيان، ومجلس النواب، كلاً على حده·
وكانت الاسابيع القليلة الماضية التي اعقبت سقوط النظام التونسي، قد شهدت سلسلة متواصلة من اللقاءات التداولية والعصف الفكري بين الملك وقرابة ستين شخصية سياسية بهدف استعراض الاوضاع الاردنية والعربية العامة باكبر قدر من الجرأة والصراحة، حيث توافقت اراء معظم المتحدثين على تردي الاوضاع الداخلية، وضرورات تداركها بالاصلاح والتغيير بشكل جذري وباقصى سرعة ممكنة·
وقال احد حضور تلك اللقاءات “للمجد” ان معظم المتحدثين قد اشاروا ضمناً الى اهمية رحيل حكومة الرفاعي، وحملوها الكثير من الاخطاء والتجاوزات، غير انهم لم يقولوا ذلك بلغة فصيحة وصريحة، باستثناء الفريق المتقاعد طارق علاء الدين، مدير المخابرات الاسبق الذي هاجم سمير الرفاعي بالاسم، وحمل على سياسات حكومته وممارساتها التي وصفها بانها السبب الاساس في بلاء الناس، وغلاء الاسعار، وتأزيم الاوضاع، وتصغير مقام رئاسة الوزراء·· محذراً من عقابيل اداء هذه الحكومة على الامن الوطني والاستقرار العام، ومستذكراً – في معرض المقارنة – اخطاء وبلاوي حكومة زيد الرفاعي الاب التي تسببت في اندلاع اكبر انتفاضة شعبية عام 1989 كادت تحرق الاخضر واليابس لولا حكمة المرحوم الملك حسين·
وقد التقى الفريق علاء الدين في هذا النقد الجارح لحكومة الرفاعي الابن، مع النائب عبدالله النسور الذي لا يتورع عن مهاجمتها آناء الليل واطراف النهار، خصوصاً وان علاقات علاء الدين والنسور شديدة الوعورة والتعقيد مع الرفاعي الاب، منذ نيف وربع قرن·
اما طاهر المصري، رئيس مجلس الاعيان، فقد المح بذكاء – وربما بدهاء – الى جدوى ترحيل حكومة الرفاعي، حين قال ان الخلاف في تونس او في مصر قائم بين الشعب الثائر وبين رئيس النظام، بينما الخلاف في الاردن محصور بين الشعب والحكومة، وليس مع النظام الهاشمي الذي يحظى بولاء الجميع، ومن هنا تصبح عملية التغيير ممكنة ومأمونة ومتصلة بالسياسات التي يمكن تغييرها، وبالحكومات التي يسهل تبديلها وترحيلها·
ولعل الجدير بالملاحظة والانتباه ان كل اللقاءات الملكية مع الشخصيات السياسية واركان مجلسي الاعيان والنواب، وعلى مدى ثلاثة اسابيع، قد تمت في غياب رئيس الوزراء او اي من الوزراء، ربما لتمكين الحضور من الحديث بصراحة ودون حرج عن تقصير الحكومة، وربما لان الحكومة ذاتها اصبحت خارج السياق العام، وفاقدة لاي غطاء سياسي او امني او اعلامي !!

almajd

مظاهره يوم الجمعة كانت غير عادية ،خرج مايقارب ٢٠ ألف متظاهر معظمهم من الحركة الإسلامية التي اثبتت حضورها القوي ،والأكثر تنظيماً ،بعكس بقية القوى الوطنية حيث كانت مشاركتهم ضعيفة و مبعثرين هنا و هناك رفعت شعارات إسقاط حكومة الرفاعي ،الصوت الواحد ،حل مجلس النواب ،غلاء الأسعار ،بدأت عند الجامع الحسيني و انتهت بي القرب من مبنى امانه عمان ،رجال الأمن لم أرى سلاح بحوزتهم ،قامو بتوزيع المياه على المتظاهرين,و انتهت على أمل العودة الجمعة القادمة وحتى تسقط الحكومة و اجراء إصلاحات إقتصادية و سياسية ،الشواهد الحالية ترى زيادة أعداد المتظاهرين كل جمعة يزيد من إحتقان الشارع أكثر, فالناس تكره ما تراه و الأحوال تزداد سوءًا فما الحل

سنحت لي الفرصة أن التقي الكاتب العزيز موفق محادين فأنا لم أراه منذ عام ١٩٧٨ في بيروت

ملاحضة هاي أول تجربة لي مع تصوير فيديو من التلفون لي اليوتوب

احمد حسن الزعبي

منذ أن أعلن عن تنظيم مسيرة “الجمعة” السلمية في مختلف محافظات المملكة ، والحكومة لم تأل جهداً من خلال منابرها “الميتة ونصف الميته” ،وناطقيها “المفوّهين”، وخطباء مساجدها “الطنطاويين” ، وكتّابها ألــ prepaid” ” ومروجيها والراقصين على دفوفها والساعين في مناكبها ..ان تقول للعالم أن المسيرة “منكر”..وأن القائمين عليها والمشاركين بها ما هم سوى مجموعة من المندّسين العابثين الذي سيحطمون الوطن ويرمونه في موقد الفوضى..

 

المشكلة وفي كل خطاباتهم وطلاتهم البهية على الشاشة وفي الصفحات الأولى ، كانوا يتوهّمون بأنهم أكثر حرصاً من الأردنيين على البلد فيحذرونهم ، وأكثر وعياً فــ”يعقّلوا”عليهم ،وأكثر قوّة فيهددونهم ، وأكثر أمانة فيعدونهم ، وأكثر ذكاء فيتذاكون عليهم ، واكثر ولاء فيزاودوا عليهم ، وأكثر انتماء، لذا قد ولّوا عليهم!!.

 

يااااه ما أصعب أن ينظّر عليك “الفوضجي” بالنظام، والفاسد بالأمانة ، والظالم بالعدل ، والجلاد بالرحمة.. مسيرة الجمعة بدأت بخشوع وانتهت بخشوع..وكأنها “صلاة وطنية”..لقد يمم الأردنيون وجوههم شطر الوطن، منتمين مخلصين، رافعين لا راكعين .. لم يقذفوا حجراً ، ولم يكسروا شباكاً ،ولم يحرقوا اطاراً ، ولم يثنوا غصناً..ليثبتوا للجالسين على رصيف الدوار الرابع للمرة المليون أنهم اكثر وعياً من الحكومة..

 

ليثبتوا للعالم للمرة المليون ان الوطن ليس “حكومة” والحكومة ليست وطناً..وان الانتماء ليس كوبوناً حكومياً يصرفه الرئيس وطاقمه لمن شاءوا وكيفما شاءوا، وأن الوطنية لم تكن يوماَ ادعاءاً و”دهلزة” وخطابات وصفقات على ظهر الشعب..

 

ليثبتوا للمرة المليون أن “ابن الذات الوزارية” الذي لم يدرس بيننا ولم يعمل معنا ولم يذق طعم الفقر مثلنا ..لم يكن ولن يكون أكثر وطنية من ابن الرمثا ورحابا والبقعة وكفرنجة وسوف والزعتري وذيبان وعين البيضا والخالدية و السماكية والربة والثنية..

 

مسيرة الجمعة “صلاة وطنية” حقيقية … لم ينقض “وضوءها” كلام المسؤولين.

 

– مؤسسة القصر تتولى مقاليد الامور بشكل مباشر، وتعكف على مراجعة السياسات العامة بالتشاور مع كبار رجالات الدولة
– اوامر مشددة بابعاد قوات الدرك عن الفعاليات الشعبية، وتكليف رجال الشرطة بمتابعتها دون تدخل او اطلاق الرصاص
– عبر مشاركته في تحركات يوم الجمعة الماضي، مخيم البقعة يدشن حقبة جديدة من التلاحم الوطني بين مختلف المنابت والاصول

دقت ساعة الحقيقة الاردنية، وتخطت عقاربها خلال اسبوع واحد جملة من الوقائع والمعادلات والاعتبارات والمقولات التي كانت حتى الامس القريب في حكم الثوابت والمسلمات، وفي مقدمتها حكومة الرفاعي التي تحولت سريعاً الى مؤخرة المشهد السياسي بفعل تسارع وتدافع الاحداث الداخلية والخارجية·
ورغم ان هذه الحكومة الرفاعية الثانية مازالت حديثة لم يمض على تشكيلها سوى بضعة اسابيع، ورغم انها قد حصلت مؤخراً على ثقة برلمانية فلكية، الا انها قد اصبحت تعاني “شيخوخة مبكرة” بعدما اصطدمت بعدد من العوائق والعراقيل المباغتة وغير المحسوبة التي وضعتها خارج القدرة على تنفيذ برامجها ومقرراتها المعلنة، كما وضعتها قيد العد العكسي ليوم الرحيل·
كل الشرائح الوطنية والقوى السياسية والهيئات الاجتماعية لا تخفي معارضتها للحكومة التي لا بد انها قد سمعت الهتافات الشعبية التي ارتفعت في العاصمة وسائر المدن والبلدات، منددة بسياساتها، ومطالبة برحيلها، وداعية الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني فاعلة وقوية·
اما النواب الذين منحوا هذه الحكومة بالامس القريب ثقة عالية، فها هم ينقلبون عليها، ويهددون جدياً بسحب تلك الثقة منها، ويحاولون الانسجام مع التوجه الشعبي العام المناوئ لها، متذرعين بخطأ شكلي واجرائي ارتكبته بحقهم سرعان ما اعتذر عنه الرئيس الرفاعي·
ولعل ابرز المؤشرات على ضعف الحكومة وقرب انتهاء صلاحيتها، فقد تمثل في التوجيهات الملكية المعاكسة للسياسات الحكومية الاقتصادية، فبينما كانت الحكومة تستعد لاتخاذ عدد من “القرارات الصعبة” كما عبر الناطق الرسمي باسمها عند تشكيلها وهو يعني فرض المزيد من الاعباء المعيشية، رفع الدعم عن الكثير من السلع الضرورية·· جاءت الاوامر الملكية خلاف ذلك على طول الخط، حيث تضمنت تخفيض الاسعار، وتخفيف المعاناة الاقتصادية، ومراعاة اوضاع الطبقتين الوسطى والفقيرة·
وفي هذا السياق، علمت “المجد” ان الرئيس الرفاعي قد اسر لبعض وزرائه وغيرهم من المسؤولين بان الحكومة التي كانت تجهد لتضييق مساحة العجز الكبير في الموازنة، قد اذعنت للرغبة الملكية في تحمل اعباء مالية اضافية قد تصل الى 200 مليون دينار، مقابل التخفيف عن المواطنين، رغم ان ذلك مخالف لسياساتها، ومن شأنه مضاعفة الالتزامات والاثقال الملقاة على عاتقها·
وذكر مصدر حسن الاطلاع “للمجد” ان تبرم الرفاعي من هذا الوضع لم يأت جراء تكبد الحكومة لاعباء مالية اضافية فقط، بل لان هذه التوجيهات الملكية للحكومة قد جاءت بناء على تقارير امنية مفصلة رفعتها لجلالته الدوائر المختصة، واوضحت فيها ان الاوضاع الشعبية بالغة الصعوبة، وان الاحتقان السياسي والاجتماعي قد بلغ حدوداً خطرة·
وقد تقاطعت هذه التقارير الامنية مع اراء عدد من كبار المسؤولين في الديوان الملكي والسلطة التشريعية بشقيها، والهيئات الاستشارية المقربة من القصر الذين التقوا الملك، واقترحوا عليه التدخل المباشر لاستباق الازمة وتنفيس الاحتقان، ليس على صعيد الاوضاع المعيشية فحسب، ولكن على نطاق اوسع من شأنه ان يتضمن تشكيل حكومة نوعية قوية برئاسة شخصية وطنية مقبولة من الجميع·
واشار المصدر الى ان مطابخ صناعة القرار تعكف الآن على اجراء مراجعة هادئة لمجمل السياسات والممارسات السابقة، ووضع تصورات وسيناريوهات متقدمة في ضوء الدروس والعبر المنبثقة عن الاحداث التونسية، وفي مقدمتها تأخر اداء القيادة التونسية عن حركة الشارع وعجزها عن تسلم زمام المبادرة، فيما كان المفترض فيها استباق الاحداث والعمل على تلافيها قبل وقوعها·
ولفت المصدر الى اهمية قول الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في آخر خطاباته مساء الخميس الماضي، ان مستشاريه قد خدعوه، واخفوا الكثير من الحقائق عنه·· مشيراً (المصدر) الى ان هناك عدة متشابهات اقتصادية روج لها “فلاسفة” الليبرالية الجديدة في كل من تونس والاردن، وثبت بملموس التجربة خطرها الكبير وضررها الفادح على البلاد والعباد·
واعرب المصدر الحسن الاطلاع عن اعتقاده بان حكومة الرفاعي قد اصبحت مستقيلة معنوياً، او في حكم حكومة تصريف الاعمال، بعدما تولى القصر بشكل شبه مباشر مقاليد الامور، ودخل بقوة على خط الازمة حيث عهد الى المؤسستين العسكرية والامنية بالعمل جهد الطاقة على تذليل المصاعب والاشكاليات المعيشية والتوترات السياسية والاجتماعية عبر توسيع دائرة التواصل مع مكونات المجتمع المدني التي باتت تتحفظ على وجود حكومة الرفاعي في الدوار الرابع·
وقال المصدر ان الاوامر العليا قد صدرت بضرورة ابقاء قوات الدرك في معسكراتها، وابعادها تماماً عن مختلف النشاطات والفعاليات الشعبية من مظاهرات ومسيرات واعتصامات سلمية في سائر انحاء البلاد، وتكليف رجال الشرطة فقط بمتابعة هذه النشاطات عن بُعد، ودون التدخل في سياقاتها على الاطلاق، الا في حالة الاعتداء بالتخريب على الافراد والممتلكات، ولكن دون اللجوء الى اطلاق النار او استخدام الرصاص الحي ضد المشاركين في هذه النشاطات تحت كل الظروف·
ومع اعتراف هذا المصدر بان الظروف الضاغطة والمتحركة بشدة في الاردن وباقي اقطار الوطن العربي، قد تسبق كل تكهنات المراقبين وتوقعات المحللين السياسيين، الا انه اعرب عن توقعه بتشكيل حكومة نوعية، وربما نيابية، مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية اواخر شهر اذار المقبل حتى لا تبدو عملية التغيير وكأنها قد تمت تحت ضغط الشارع، ولكنه رفض الاجابة عن سؤال “للمجد” حول حظوظ كل من فيصل الفايز، رئيس مجلس النواب، او الدكتور عبدالله النسور، عضو المجلس، او طاهر المصري، رئيس مجلس الاعيان، او القاضي الدولي عون الخصاونة في تشكيل الحكومة العتيدة·
هذا وقد لفت انظار المراقبين بشدة تطور نوعي جديد تمثل في مشاركة مخيم البقعة في فعاليات يوم الجمعة الماضي الاحتجاجية، وذلك من خلال تنظيم اعتصام شعبي امام مسجد القدس في المخيم، حيث دعا المعتصمون الى رحيل الحكومة، ورددوا هتافات ساخنة ضدها·
وقد اعتبر المراقبون هذا الاعتصام بمثابة تعبير عن عودة التلاحم الشعبي بين مكونات المجتمع الاردني من مختلف المنابت والاصول، وذلك لاول مرة منذ عشرات الاعوام حيث دأبت المخيمات الفلسطينية على الاستنكاف عن المشاركة في اعمال الاحتجاج المتعلقة بالقضايا المحلية، والاكتفاء بالمظاهرات والمسيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية·
وقد اكد على هذا المعنى الوطني عدنان الاسمر، احد نشطاء المخيم الذين شاركوا في الاعتصام، حين قال لموقع عمون الالكتروني، “ان هذا الاعتصام جزء من التضامن مع الحركة الشعبية الاردنية، وتعبير عن تمسكنا بالوحدة الوطنية، ورفضنا لمحاولات التقسيم والتفكيك الامريكية”، مضيفاً بالقول، “نحن في مخيم البقعة جزء من الاردن، ولا بد ان نعبر عن مواطنتنا من خلال المشاركة في قضايا الصراع الاجتماعي، ونؤكد للجميع اننا لسنا معزولين عن باقي المكونات الشعبية الاردنية”·
ومساء امس الاحد اعربت الاحزاب والنقابات المهنية التي نظمت اعتصاماً حاشدا ضم عدة آلاف امام مجلس النواب، عن احتجاجها على الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، وانحت باللائمة على حكومة الرفاعي، ورددت الهتافات المناوئة لها·
وقد طالب المتحدثون في الاعتصام، وهم همام سعيد، المراقب العام للاخوان المسلمين، وعبدالهادي الفلاحات، رئيس مجلس النقباء، وسعيد ذياب، رئيس لجنة تنسيق احزاب المعارضة، برحيل الحكومة والمجلس النيابي معاً، وبوقف نهج التبعية والفساد والتطبيع مع العدو الصهيوني·

ساطع الزغول
almajd

عمان نت

نقل موقع “آخر خبر” الإخباري تأكيدات مصادر أردنية خاصة “بأن قرارا ملكيا قد تم اتخاذه مساء البارحة السبت بتشكيل وزارة أردنية جديدة خلال مدة أقصاها مساء الثلاثاء.

وأضاف الموقع بأن المعلومات “غير المؤكدة” التي تمكن الحصول عليها تتمثل بتكليف “شخصية اقتصادية وطنية معروفة كان الملك قد قام  بتقليدها وساما قبل فترة قصيرة تثمينا لإنجازاتها الاقتصادية هذا في الوقت الذي يبقى به هذا الأمر بيد صاحب القرار ملك البلاد لاختيار الشخصية المناسبة لحمل ملفات الفترة المقبلة”.

هذا الخبر يلتقي مع ما كتبه “عمر عساف” لصحيفة “النهار” البيروتية، بأن حكومة سمير الرفاعي “ذاهبة” أو “ميتة سريريا” على حد تعبيره، سواء ناقش النواب مسألة حجب الثقة عن الحكومة أم لا.

ويشير عساف إلى أن “استقالة أو إقالة أو سقوط حكومة الرفاعي باتت مسألة وقت، كما يرى كثير ممن يقرؤون ما خلف السطور، بتأثير من رياح تونس أو من دونها، بعدما هيأت الظروف لتحرك الشارع على رغم كل جهود السلطة لتقييده”، لافتا إلى أن خروج آلاف المواطنين في الأردن من دون تحريض من حزب أو نقابة أو برلمان، غير عابئين بإمكان تصدي قوات الأمن لهم، وأن يهتفوا ضد رئيس الوزراء ويطالبون بإسقاطه ويرددون هتافات قاسية ضده، ليس بالأمر الذي يمكن إمراره أو تجاوزه والتعامي عنه.

وقد تقدم 11 نائبا اليوم الأحد بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة بتبني النائب عبد الله النسور حيث أكدت المذكرة أنه “ما إن تقدمت الحكومة بطلب الثقة وحصلت عليها حتى تقدمت للأسف بمشروع الموازنة العامة وقبل أن يقرها مجلس النواب تبينت عيوب مشروع الموازنة بصورة واضحة كما تبين عجز الموازنة من معالجة قضايا الشعب وضيق العيش و ارتفاع الكلف عليهم وتحسس الملك عبد الله الثاني هموم الناس فأمر رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة”.

وجاء في المذكرة “ونرى نحن الموقعين أدناه أن قصور الحكومة وعجزها عن إدارة شؤون الدولة ومعالجة متاعب أبناء الشعب وليس على طريقة ردود الفعل إنما يوضح بجلاء أن هذه الحكومة التي تدير شؤوننا منذ أكثر من عام أثبتت مجددا أنها غير قادرة على مواصلة الأداء وأنها جديرة بالرحيل قبل أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوصول بنا إلى ما لا يحمد عقباه”.

إلا أن كثيرين يرون، بحسب عساف، “أن ربط  تغيير رئيس الوزراء بالملك بات يشكل عبئاً على مؤسسة العرش، إذ أن مسؤولية فشل الحكومات صارت تلقى على عاتق الملك وخياراته”، ويرون أن الوقت الحالي هو الأشد ملاءمة لإجراء مراجعة شاملة لجميع الملفات الساخنة وعلى رأسها الملكية الدستورية وتثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر تأليف حكومات منتخبة، بما ينتج واقعا وطنيا جديداً يعيد إنتاج الهياكل السياسية من برلمان وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة.

ويؤكد عساف بأن مؤسسة العرش لم يكن لديها مشكلة مع الشارع، حيث كانت تحس بنبض الشارع، حتى إذا ما احتقن نفّست الاحتقان بإطاحة الحكومة ورئيسها وتكليف شخص آخر أكثر قبولا لدى الناس، وهو ما حدث عندما منح مجلس النواب الرابع عشر ثقة قياسية لحكومة علي أبو الراغب (74 من 80 صوتاً) ليطيحها الملك عبد الله الثاني بعد 74 يوما، بحسب عساف

ammannet

جلالة الملك عبد الله إبن الحسين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتعلمون، جلالتكم، أن البلاد تمر في مرحلة صعبة جراء الخطر الصهيوني المحدق وتآكل النظام العربي في وقت تتآكل فيه الجبهة الداخلية الأردنية وينتشر الفقر واليأس والعنف المجتمعي والتفاوت الكبير بين الفئات الاجتماعية والمناطق، وذلك بسبب الفشل الإقتصادي والاجتماعي والثقافي للسياسات الليبرالية الجديدة والفساد واستبعاد النخب الوطنية عن دائرة إتخاذ القرارإن الأساس في قدرتنا على مواجهة الأخطار وتحمّل المصاعب، إنما يكمن في تماسك وقوة الجبهة الداخلية. وهو ما أصبح يتطلب إجراءات جذرية، هي موضع الإجماع الوطني. وهي  

 

أولا، إقالة حكومة السيد سمير الرفاعي وتكليفها تسيير الأعمال وقتا كافيا

لإجراء مشاورات معمقة مع القوى السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومة من شخصيات

 سياسية وطنية وممثلين للقوى والتيارات، تتوافق على برنامج وزاري إنقاذي على أساس مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، واعتماد خطة إصلاح وطنية يكون البعد الاجتماعي محورها الرئيسي، وذلك من خلال عقد ندوة وطنية تشارك فيها جميع الاتجاهات من دون تمييز لتقديم أوراق عمل حول البدائل الإقتصادية والاجتماعية، على أن تشكل هذه الأوراق، بعد مناقشتها وتدقيقها، محور الخطة الوطنية للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، وأساس البيان الوزاري للحكومة الجديدة،
ثانيا، إنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة وتدخلية، وبغض النظر عن أية قوانين أخرى، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل عصب سلّة العيش،
ثالثا، دمج الصناديق الاجتماعية في بنك للفقراء تكون مهمته دعم سلسلة من المشروعات الصغرى ودعم التعاونيات وتقديم التسهيلات الإدارية والإئتمانية للمشروعات الصغيرة والسكن والأفراد،
رابعا، تشكيل محكمة مستقلة خاصة بملفات الفساد الكبرى، وشروع المدعي العام لهذه المحكمة بالتحقيق الفوري والعلني في جميع ملفات الفساد المتداولة، بما فيها ملفات الخصخصة، والتحقيق مع جميع المسؤولين الذين حققوا ثروات ضخمة خلال وبعد الوظيفة، والتحفّظ على ومصادرة أموالهم لحساب إعادة شراء ما يمكن من شركات القطاعات الإستراتيجية التي تمت خصخصتها،
خامسا، إن المعالجة الجذرية لأزمة الموازنة العامة، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي، ليس ممكنا من دون إقرار قانون ضريبي يقوم على تخفيض وإلغاء الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسلع وخدمات سلة العيش، وبالمقابل، فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستورـ على الدخول والأرباح بكل أنواعها،
سادسا، إن الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها يمثلان عمودا أساسيا للإقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، مما يتطلب تحصين هذه الأموال ضد أي تدخل حكومي. وهو ما يتطلب إقرار قانون للضمان الاجتماعي ينص على إستحداث منصب محافظ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحظى بالإستقلالية والحصانة الكاملتين، ويقر تعيينه من قبل مجلس الأمة، كما لا بد أن يعالج هذا القانون، الظلم الذي وقع على شرائح من المشتركين في الضمان، جراء تطبيق القانون المؤقت الساري
سابعا، إن المعلم كان وسيبقى أساس العملية التربوية وإن اتخاذ القرار السياسي بإنشاء نقابة المعلمين يشكل اليوم ليس فقط تعزيزا لوضع المعلم الاجتماعي والمعيشي وإنما يشكل أيضا ضرورة لإنقاذ التعليم العام وتعزيزه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الجمعة بعد الصلاه ستخرج مظاهرات في أكثر محافظات المملكة تنديداً بسياسات الحكومة ، حيث أصبحت حياة المواطن لا تطاق ، إنه واجب وطني في المشاركة ،على الحكومة أن تسمع صوتنا ، المضاهرات سلمية علينا المحافضة على ممتلكات الوطن ، إن شعبنا لن يقبل سياسات التجويع و التهميش ، ها هي العشائر تشارك بدأت في ذيبان العز و الوفاء و تمتد إلى باقي الوطن . من أجل حياة أفضل و مستقبل مستقر عدالة، محاربة الفساد ، ملاحقة سارقي قوت الشعب ، لن نرضى الذل و الهوان ، موعدنا الجمعة بعد الصلاه .

لو توقف الامر عند اعلان الحكومة جملة من الاجراءات الشكلية للتخفيف عن المواطن كما تدعي لما زاد ذلك في نقمة الشارع ، فتصريحات نائب رئيس الوزراء ايمن الصفدي زادت الطين بلة واعتبرت اساءة بالغة للاردنيين واستغفالا لهم ولعقولهم ولم تخلو من التهديد والوعيد المبطن ان هم شاركوا في مسيرا ت الغضب الجمعة

واعتبر مواطنون  ان تصريحات الصفدي  واتهاماته للمسؤولين عن  المظاهرات المرتقبة  بتشويه صورة الاردن بانها مستفزة وغير مقبوله وطالب هؤلاء باقالة الصفدي الذي اتهم بشكل مباشر كل من يشارك في المسيرات بانه يحاول استغلال الظروف المعيشيه الصعبه للاردنيين لاشاعة الفوضى

غير ان اكثر ما استفز الاردنيين في تصريحات الصفدي اعلانه وببساطة ان قرارات الحكومة لا علاقة لها بالمسيرات المنوي تنظيمها وانها جاءت شعورا من الحكومة بضرورة تخفيف الاعباء عن المواطن

alsawt

في مسيرة ذيبان يهتفون: “روح روح يا رفاعي .. وجودك ما الو داعي

“شعب الأردن يا جبار غلوا عليك الأسعار”

حرامية بالأساس حكومة تجويع الناس

بعد صلاة الجمعه إنطلق مئات من أبناء بني حميدة في ذيبان ،صارخين  بأعلى اصواتهم هذه الشعارات ، جوع ،فقر ،إرتفاع جنوني في الأسعار ،بطالة وضع لا يطاق هذا اللواء المهمش ,فلا وجود لمصانع توفر فرص عمل, ولا إي مشاريع ,حيث يوجد هذا كله في العاصمة عمان ,حيث تتعامل الحكومات المتعاقبة على أن الأردن هو عمان فقط ،في وقت نرى أن المناصب الحكومية وراثية ،لقد طفح الكيل والناس تكره ما تراه،فهل هذا التحرك هو بداية نهاية الخنوع ،هل بدأت العشائر الأردنية بي التحرك و الإشتراك مع نبض الشارع و ألشعور بي الحس الطبقي ، هل تتحرك باقي العشائر في باقي المحافظات هل نحن أمام وضع جديد اسئلة سيتم الجواب عليها في الأيام القادمة

إن على قوات الدرك إن تتعامل مع مختلف الظروف الأمنية عبر استراتيجية وقائية وعلاجية وبأساليب أمنية حضارية للمحافظة على الأمن والنظام بما يتوافق مع القوانين المرعية لتعزيز الشعور بالراحة والطمأنينة لجميع أفراد وشرائح المجتمع) الملك عبدالله الثاني

 أصدر وزير العدل الامريكي – أعني الامريكي فعلا- أن الجندي الذي وجهت إليه تهمة تسريب وثائق الى موقع ويكليكس لم يعتقل وانه لم يتعرض لأي سوء معاملة أثناء التحقيق معه، وهذا الجندي الامريكي اذا ثبتت التهمة الموجهة اليه، قد ينال عقوبة شديدة لأنه قام بإفشاء أسرار امريكية خطيرة، وفضح السياسة والسياسيين الامريكيين وأظهر مدى احتقارهم لحلفائهم وأصدقائهم في النظام العربي، بل انه ذهب في تسريب الوثائق حد تجريد الولايات المتحدة من ملابسها الداخلية، ومع هذا لم يعتقل ولم يوقف ولم يتعرض للضرب المبرح ولم يتم تكسير رأسه أو أضلاعه أو يديه أو ساقيه ولم يجر البصق في وجهه لأنه مواطن وللمواطن في البلدان الديموقراطية احترام وتقدير وقداسة تجعله في حماية الدستور والقوانين حتى لو ارتكب الجريمة الكاملة، حيث يخضع للتحقيق ويحال للمحاكمة ويدافع عنه محامون على نفقته او على نفقة حكومته ، لأنه لا جريمة اكبر من جريمة إهانة المواطن بكلمة فكيف بهراوة وغاز مسيل للدموع وعصي غليظة واحتقار يتجاوز احتقار الإنسان لحيوان غير متوحش. أمام بيان وزير العدل الامريكي لا يجد الكاتب الكلمات التي تعبر عن موقفه مما حدث بعد مباراة الوحدات والفيصلي، فقد انتهت المباراة بفوز الوحدات وخسارة الفيصلي، غادرت غالبية المشاهدين مدرجات الملعب بمن فيهم لاعبو الفيصلي وجمهوره

وتأخر المئات من مشجعي نادي الوحدات الفائز للاحتفال بفوز فريقهم، كما يحدث بين كل فريقين يخوضان مباراة في كرة القدم، ثم كانت المفاجأة المفجعة باقتحام قوات الدرك لصفوف المحتفلين، بهراواتهم واحقادهم وكراهيتهم وسيارات الاسعاف، وخلال نصف ساعة كانت هذه السيارات وسيارات اخرى تنقل عشرات المصابين الى المستشفيات 

كل هذا حدث امام شاشات العالم وكاميرات فضائية الجزيرة، دون ان يبدي مسؤول في أي جهاز امني او في الدرك اسفا صادقا او ان يتوقف عن التصريح بمسؤولية جمهور الوحدات عما حدث، او انتظار ما تخرج به لجنة تحقيق شكلت من جانب واحد هو جانب المعتدين على جمهور الوحدات، وهذه اللجنة مثل عشرات اللجان الزائفة التي يعلن عن تشكيلها فلا تشكل او تشكل ولا تجتمع، او تجتمع وتستمع لما يقوله المعتدون، او يأتي إليها تقرير ينشر او لا ينشر لان الاردنيين يعرفون ضحالة المصداقية فيه

عندما شكلت قوات الدرك قال قانونها انها قوة أمنية ستتولى حماية المنشآت العامة والسفارات والهيئات الدبلوماسية، لكن اولويتها وكتائبها انتشرت في كل زاوية من الاردن، وبات تواجدها واستعراضها بهذا التواجد امرا مستفزا لكل مواطن يطالب الدولة باحترامه، وتوفير الامن والامان له وليس للحكومة واشخاصها، وباتت تمارس استعراضها الاستفزازي بين مدننا وقرانا وشوارعنا وازقتنا واطفالنا وشيوخنا حتى شعر المواطن انه يعيش في كابل وليس في عمان وفي مقديشو وليس في اربد وفي بغداد وليس في العقبة، وبات المواطن الاردني اسير اليقين بأنه يعيش في بلد أمني وليس في بلد آمن، حتى خيل للجميع ان ما تسعى اليه الحكومة وخاصة اجهزتها الامنية هو اضافة الهلع والخوف وفقدان الطمأنينة الى مشكلاته الكثيرة المتعلقة بفقره وجوعه ولقمة خبزه وحبة دوائه ومقعد أبنه في مدرسة او جامعة، واحس المواطنون ان شعار الحكومة ومعظم مسؤوليها وخاصة في الأمن هو (جوع كلبك يلحق بك واضربه ينحن امامك واهنه يسبح باسمائهم بدل ان يسبح باسم الله سبحانه وتعالى) حتى ان بعض الدراسات الغربية تضع الاردن بين الدول الخمس الاكثر اجهزة امنية واكثر منتسبين لهذه الاجهزة وتحظى بنسبة تصل الى 25% من الميزانية لتحديثها وتطويرها وتحويلها الى عدو داخلي، بينما تعاني مدارسه وجامعاته ومستشفياته مما يشبه الافلاس

ليست القصة قصة رمانة ولكنها قصة قلوب حاقدة ومليانه، ولا احد يحمل نادي الفيصلي والوحدات مسؤولين فيهما او جماهير لهما مسؤولية اقتحام قوات الدرك للاعبين والمشجعين، لكن المسألة تتعلق بتربص الحكومة ومسؤوليها واجهزة امنها ومنتسبيها باردنيين ترفض اردنيتهم، ويبدو مؤكدا ان الامر يتعلق بقرار سياسي متخذ في منع الاردنيين من اصل فلسطيني من حق الفرح وحق الانتماء لبلد استقبلهم فيه الاباء والاجداد القوميون قبل ان تنزلق في عنصريتنا واقليميتنا كأبناء واحفاد لهؤلاء الاباء والاجداد، ونسعى لمعاقبة هؤلاء الاردنيين على حملهم لموطنهم الاصلي – فلسطين- في عقولهم وقلوبهم رغم حديثنا الكاذب عن السعي لتثبيتهم في وطنهم فلسطين، ولا احد يتوقف عند تصرف كارثي كهذا الذي يحدث كل يوم وكأن علينا ان نظل نخفي غسيلنا الوسخ تحت سجادنا، وعندما يطالب احد بالتوقف عن هذه السياسة الاقليمية يخرج علينا الاقليميون الاردنيون بتهمة اننا الاقليميون واننا نسعى للاساءة الى الوحدة الوطنية، مع ان ممارسات الحكومة واجهزتها لا تفرق بين اردني من الانصار واردني من المهاجرين في الاساءة الينا وفي احتقارنا وفي زيادة معاناتنا وفي تكميم افواهنا وفي الرغبة لتحويلنا الى شعب تافه جبان مستكين لا يعرف ان يقول (لا) واحدة في وجه من يسيء اليه والى مواطنته والى حقه في الاكل والشرب والدواء والانتماء والمواطنة وفي رفض الاذلال والضرب بالهروات والارسال الى العيادات والمستشفيات ثم الصمت الا حديث الحكومة الزائف وغير الممارس عن الوحدة الوطنية المقدسة

في الثمانينات من القرن الماضي زار وفد صحفي اردني تركيا وكان برئاسة فقيدنا الكبير المرحوم محمود الكايد، وفي احد لقاءاتنا مع مسؤول تركي اظهر عتابه على العرب بسبب حملتهم المستمرة على الدولة العثمانية وطرح علينا السؤال التالي: العرب يحملون على هذه الدولة اعتقادا منهم أننا كأتراك كنا نعيش في ظلها بالف خير، ونحن كنا نعاني ما يعانون فلماذا لا يقفون عند هذه الحقيقة؟

 تذكرت هذا الامر بمناسبة الحوار الديموقراطي جدا الذي اقدمت عليه قوات الدرك الاردنية وكنت كأردني من الانصار فكرت بالاعتذار للاردنيين من المهاجرين عما تعرضوا له، لكنني تذكرت اننا جميعا كأردنيين نواجه هذه الاستهانة بنا وبمواطنتنا وبالضرب والتكسير وإننا وإياهم الاسرة الواحدة التي تواجه الارهاب الواحد والقمع الواحد والاذلال الواحد ومسؤولية الحكومة ان تفكر مرة واحدة بالاعتذار لنا جميعا قبل ان يصعب تدارك الامر، فالاردنيون ليسوا عبيدا ولا ملكا للحكومة ولا شعبا بلا كرامة او كبرياء

خالد محادين

alkhandaq

الوعود التي يغدقها المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية، ثم يتجاهلونها أو لا يستطيعون تحقيقها خلال ولايتهم النيابية؛ والأداء البرلماني للمرشحين الذين كانوا نوابا؛ قد تكون من بين أكثر الامور التي أضعفت ثقة المواطن الأردني في المؤسسة التشريعية، وساهمت في سلبية نظرته وممارسته تجاه حقه في مجلس نواب يمثله ويعبر عنه وتجاه حقه في التصويت والمشاركة.
هذا الموقع، هو محاولة من قبل عدد من المتطوعين المستقلين، سياسيا وماليا، تهدف إلى مراقبة وتقصّي حملات المرشحين ووعودهم الانتخابية، ومقارنتها بما أنجزوه سابقا أو ما سوف ينجزونه لاحقا.
والموقع مفتوح لمشاركة كل اردني مهتم بالعمل العام، ولديه الاستعداد للمشاركة سواءً أكان ذلك عن طريق الكتابة أو التصوير أو أي شكل آخر من المساهمة التي قد تكون نافعة ومفيدة.
لا يفرض موقع “تقصّي” أية شروط على المشاركين سوى التزام معايير الدقة والموضوعية والصدق وتجنب الأذى.
http://www.factcheckjo.org/