الاردن: تفريق اعتصامات وتجمعات بالهراوات في عدة محافظات وتساؤلات عن لجوء وزارة الذهبي لسياسة القوة في السيطرة على الشارع

بسام البدارين

عمان ـ ‘القدس العربي’ استخدمت الحكومة الاردنية بتعليمات مباشرة من وزارة الداخلية والحكام الاداريين التابعين لها سياسية القبضة الحديدية في التعامل مع سلسلة تجمعات ومحاولات اعتصام واحتجاج اهلية خالية تماما من الطابع السياسي وتتعلق بقضايا مغرقة في المحلية.
واحتار المراقبون في تفسير سياسة القبضة الحديدية التي تلجأ اليها حكومة الرئيس نادر الذهبي في الوقت الذي يترقب فيه الجميع عناصر مبادرات سياسية ومراجعات وعد بها القصر الملكي لتحقيق انفراجات اجتماعية.
وفيما خف الصخب المتعلق بعملية السلام والمخاوف المحلية المرتبطة بها ارتفع صوت التنديد الاعلامي والسياسي بسياسة الهراوات التي تتبعها قوى وزارة الداخلية في التعامل بقسوة مع اي تجمع من اي نوع حتى لو كان سلميا.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت سياسة القبضة الصلبة امنيا مع الشارع مقصودة لذاتها او مدروسة في سياق اظهار الصرامة في وجه الشارع لاغراض سياسية مقبلة كما المح بيان صادر عن جبهة العمل الاسلامي واخر عن بعض النشطاء النقابيين.
وتابعت الصحف الالكترونية باهتمام امس مظاهر القمع التي تعرض لها في مدينة العقبة جنوبي البلاد بعض عمال الموانيء من صغار العمال الباحثين عن تحسين طفيف في احوالهم الاقتصادية حيث تم قمع اعتصامين للعمال من قبل قوات الدرك الوطني وبقسوة في محاولة واضحة لتأديب الشارع كما قال الكاتب الصحافي خالد محادين.
واستخدمت قوات الدرك وهي جهاز مستحدث وجديد هدفه الحفاظ كما قيل على الامن الاجتماعي القوة لتفريق تجمع لعمال الموانيء ونتج عن ذلك اصابة 13 عاملا احدهم اصابته خطرة بعدما تعرض لضربة في الرأس.
وقالت مصادر محلية ان العامل المصاب دخل في حالة موت سريري لكنه نقل لاحقا الى عمان بطائرة عسكرية في محاولة لانقاذه لكن قوات الدرك منعت ايضا تجمعا للعمال حول المستشفى المحلي الذي استقبل زملاءهم الجرحى.
ودخلت اجواء مدينة العقبة برمتها في حالة احتقان بعدما تدخل الدرك للحيلولة دون وصول احتجاجات العمال لمناطق سياحية لكن قوات الدرك تصدرت للواجهة ايضا وهي تحاول ضبط ايقاع تجمعات الناس احتفالا بنتائج الثانوية العامة التي اعلنت امس الاربعاء والتي تخللها الكثير من مظاهر الفرح والاستياء ايضا.
وفي محيط المدينة الرياضية وسط العاصمة عمان فرقت قوات الدرك ايضا بالقوة تجمعا لطلاب الثانوية العامة وعائلاتهم حيث ترفع السلطات الحكومية شعارا احتياطا يقضي باحتواء اي مشكلات قبل وقوعها او منع الصدامات واتخاذ السبل لمواجهة اي تجمع في اي مكان وفقا لفلسفة قوات الدرك الوطني.
وقبل ذلك تدخلت قوات الدرك لمواجهة اعتصام امام مقر رئاسة الحكومة نفذه اهالي قرية اردنية من الجنوب بداعي العطش وعدم وصول المياه للقرية.
وسبق للحاكم الاداري لعمان العاصمة ان امر قوات الدرك بقمع اعتصام في العاصمة لنشطاء نقابيين اعتصموا احتجاجا على السماح ببيع المنتجات الزراعية الاسرائيلية في الاسواق المحلية كما قامت قوات الدرك باحتواء سلسلة صدامات بين عائلات او تجمعات في مختلف محافظات المملكة.
وتشير بوصلة الحكومة السياسية بخصوص استخدام القوة ضد اي تحشدات في الشارع الى ان المعنيين يتقصدون اظهار الصرامة في استعراض القوة امام اي مؤسسات او تجمعات يمكن ان تحاول انتاج الصخب في الشارع بهدف المحافظة على النظام العام وحتى لا يشعر الشارع بتساهل حكومي عندما تحصل تجمعات او اعتصامات او تظاهرات غير مرخصة.
ويرى مراقبون ان التجمعات البسيطة التي حصلت لا تبرر سياسة القبضة الحديدية التي اتبعتها الحكومة عبر قوات الدرك الامنية التي تتصرف ميدانيا بعد تغطيتها بالقرار السياسي لكن الشعور العام بان هذه السياسة المبرمجة على ايقاع صاخب مقصودة لاحتواء اي مشكلات في الشارع يمكن ان تحصل حفاظا على الامن العام مستقبلا حتى لو كانت الدعاوى اقتصادية او سياسية او حتى اقليمية.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?=